أظهرت الأسر والشركات في كندا مرونة في بداية العام على الرغم من انخفاض الصادرات الذي أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادي إلى ما دون التوقعات. وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، حيث انخفضت الصادرات وسط قيود العرض المؤقتة في قطاع النفط. ومع ذلك، قفز الطلب المحلي.
كان التوسع أقل من متوسط ​​التقدير البالغ 5.2%، كما أظهر استطلاعٌ أجرته «بلومبيرج» استمزجت فيه آراءَ الاقتصاديين، وأضعفَ من البيانات الأولية الصادرة من مكتب الإحصاء الكندي. كما كان دون المعدل السنوي المنقح البالغ 6.6% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
كانت بيانات الربع الأول من العام، الصدرة الأسبوع الماضي، متوافقةً مع توقعات «بنك أوف كندا» (البنك المركزي الكندي) ومن غير المرجح أن تغير مسارَ رفع أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواقُ زيادةً ثانية بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الأسبوع، حيث يتحرك المسؤولون بقوة لمقاومة التضخم نزولاً من أعلى مستوياته في ثلاثة عقود.
وقال بنجامين ريتزيس، مسؤول أسعار الفائدة والاستراتيجية الكلية في بنك مونتريال، عبر البريد الإلكتروني: «لا يزال التركيز مُنصباً على التضخم، ولهذا السبب من المرجح أن نحصل على ارتفاعات بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعي السياسة في الأيام القليلة القادمة».
وعقب صدور التقرير، عكس الدولار الكندي خسائرَه التي مُني بها في وقت سابق من الأسبوع، وتم تداوله بسعر أعلى بنسبة 0.1% ليبلغ 1.2641 دولار كندي للدولار الأميركي في الساعة.
وتراجعت الصادرات بنسبة 9.4% على أساس سنوي في بداية عام 2022، ويرجع ذلك جزئياً إلى سلسلة من اضطرابات الإنتاج في قطاع النفط الكندي، تضمنت عمليات إغلاق بسبب فيروس كورونا، والطقس البارد، وأعمال الصيانة المبرمجة أصلاً.
وتَسارع الطلب المحلي إلى 4.8% على أساس سنوي، مقابل 3.7% في الربع الأخير من العام الماضي على خلفية زيادة الاستهلاك والاستثمار في قطاع الإسكان وفي قطاعات أخرى.
وتشير الأرقام إلى أن الأسر والشركات استمرت في الإنفاق، على الرغم من تداعيات «كوفيد-19» ومتحورة أوميكرون، حيث انتعش الإنفاق بسرعة مع قيام السلطات بتخفيف عمليات الإغلاق في شهري فبراير ومارس الماضيين.
وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمرة العاشرة على التوالي في مارس، حيث ارتفع بنسبة 0.7% أقوى من المتوقع. وتباطأ التوسع في أبريل، حيث أبلغت هيئة الإحصاء الكندية عن تقدير أولي بنسبة 0.2% لهذا الشهر.
وتسارعت معظم مكونات الطلب المحلي في الربع الأول من العام، حيث نما الاستهلاك بوتيرة سنوية بلغت 2.9% بدايةَ العام، مقابل 2% خلال الربع الأخير من العام الماضي، حتى مع فرض القيود. وقالت وكالة الإحصاء إن إنفاق الأسرة تعزز بسبب القفزة في أجور العمال، والتي ارتفعت بنسبة 3.8% بفضل النمو «الكبير» في الأجور. وباستثناء الربع الثالث من عام 2020، تعد هذه هي أسرع وتيرة منذ عام 1981.
ولم يتم إنفاق الكثير من الزيادة في الأجور، مع زيادة معدل الادخار إلى 8.1% في فترة الأشهر الثلاثة، مقارنةً بنهاية العام الماضي.
وفي حين انخفضت أحجام النفط في الفترة المذكورة، لا يزال اقتصاد البلاد يحقق المزيدَ من العائدات من القطاع بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، حيث ارتفع النمو في الناتج الاسمي بنسبة 3.7% على أساس غير سنوي، بسبب ارتفاع الأجور والأرباح.
وقفز الاستثمار في قطاع الإسكان بنسبة 18.1% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقابل 12.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتباطأ الإنفاق على الاستثمار غير السكني بشكل طفيف لكنه ظل عند معدل نمو سنوي قوي يصل 9%. ومما ساعد أيضاً على دفع عجلة اقتصاد البلاد زيادة تراكم الادخار في بداية العام.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»